جامعه‌شناسان معتقدند که رابطه معناداری میان مشارکت سیاسی و نظام‌های دموکراتیک و کثرت‌گرا وجود دارد. در ایران امروز دو عنصر استبداد اسلامی و پدیده پدر/مردسالاری، مشارکت سیاسی زنان را به شدت کاهش داده است. هم‌اکنون از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی تنها ۱۷ کرسی به زنان اختصاص یافته است که بالاترین سطح مشارکت در عمر ۴۲ساله جمهوری اسلامی است. دو تفکر در این مورد وجود دارد: نگرش نخست، مشارکت را با ویژگی‌هایی مانند داوطلبانه بودن، انتخابی و قانونی بودن، تنها در چارچوب نظام‌های لیبرال - دموکراتیک می‌پندارد. نگرش دوم، مشارکت در هر نوع نظام سیاسی را بر مبنای اثرگذاری آن می‌نگرد. این تفکر مشارکت را جدا از نظام‌های دموکراتیک با ماهیت غیرقانونی و اعتراضی می‌نگرد.
تکاپو و اعتراض زنان که به خارج نظام پرتاب شده‌اند، همواره و هرروزه ادامه دارد. از اولین تکاپوهای زنان در طول عمر جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت، می‌توان به تظاهرات ۸ مارس چند ماه پس از انقلاب ۵۷ و تا آخرین آن، به حرکت اعتراضی دختران انقلاب به حجاب اجباری اشاره کرد.
دکتر عبدی جوادزاده، جامعه‌شناس، بر این باور است که قدرت سیاسی درنهایت به موضوع توانمندی زنان پاسخ می‌دهد. یکی از پیش‌زمینه‌های مشارکت در قدرت سیاسی، مشارکت اقتصادی است. براساس گزارش CRS در نوامبر ۲۰۲۰، در ایران امروز تنها ۱۷ درصد نیروی کار زنان جذب بازار شده است. بالاترین رقم در خاورمیانه از آن اسرائیل با ۶۰ درصد نیروی کار زنان است.
پس از بحران سال ۲۰۰۸ در آمریکا، نیروی کار زنان به علت ارزانی بر مردان پیشی گرفت. امروز۵۱ درصد کل نیروی کار در این کشور متعلق به زنان است. هستر آیزنشتاین (Hester Eisentstein)، نظریه‌پرداز آمریکایی جنبش زنان، معتقد است که مشارکت سیاسی و اقتصادی الزاما به مفهوم رهایی زنان نیست. او استدلال می‌کند که سرمایه‌داری از زنان در تولید و بازتولید نیروی کار حداقل در دو قرن اخیر بهره برده است. «سیستم امروز فعالانه از نیروی سیاسی و اید‌ئولوژی زنان استفاده می‌کند. راه رهایی زنان در گسترش بی‌پایان بازار آزاد سرمایه‌داری از طریق جهانی شدن نیست… این سیستم از جهان‌بینی فمینیسم استفاده می‌کند، برای برخی آزادی غیرقابل تصور و لوکس می‌آفریند و برای بخشی دیگر، فقر بی‌امان، مرض و بیماری و ناامیدی.» پرسش‌های کلیدی این نوشته: «معیارهای مشارکت سیاسی چیست؟ مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در ایران و برخی کشورهای منطقه به چه میزان است؟ آیا رهایی زنان تنها در دگرگونی قدرت سیاسی به همراه مشارکت سیاسی و اقتصادی آنان نهفته است یا عوامل دیگری نیز دخالت دارند؟»
مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار
زمانی که زنان به پست‌های سیاسی دست پیدا می‌کنند باید به مقابله با موانع اجتماعی بپردازند، بنابراین زنان باید به قدرت اجتماعی - اقتصادی دست پیدا کنند قبل از این که بتوانند در سیاست و قدرت سیاسی شرکت کنند، این نظر دکتر عبدی جوادزاده استاد جامعه‌شناسی دانشگاه فلوریداست. او براین باور است که قدرت اقتصادی پیش‌زمینه مناسبی برای قدرت سیاسی است، هر چند تنها عامل نیست. زنان بسیاری هستند که ثروت قابل ملاحظه‌ای دارند ولی موقعیت سیاسی مناسبی پیدا نکرده‌اند. پشتیبانی نهادهای مدافع حقوق زنان، اتحادیه‌های صنفی مشاغل مختلف اشتغال از پیش‌شرط‌های حمایتی است که حتی بیش از ثروت و دستاوردهای اقتصادی اهمیت دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
عنصر بعدی آموزش است. در کشورهایی که زنان تحصیلات متوسطه و عالی دارند، افزایش فزاینده‌ای در مشارکت سیاسی آنان مشاهد می‌شود. با این که میزان فارغ‌التحصیلان زن ایران بیش از ۵۰ درصد است به دلیل، ساختارسیاسی و قوانین تبعیض‌آمیز، سنت‌های پدرسالارانه و مردسالاری تنها ۱۷ درصد از نیروی کار زنان روانه بازار شده‌اند. برپایه گزارش CRS بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ حدود ۹ میلیون زن در منطقه وارد بازار کار شدند. در قطر و عربستان در سال ۲۰۱۹ در مقابل ۱۱ مرد ۸ زن موفق به تاسیس شرکت شدند. بالاترین میزان مشارکت نیروی کار زنان در منطقه با ۶۰ درصد از آن اسرائیل است. کشورهایی که بالای ۵۰ درصد نیروی کار زنان را وارد بازار کار کرده‌اند، متعلق به کشورهای قطر، امارت متحده عربی و کویت است.
هستر آیزنشتاین در کتاب «فمینیسم اغواشده» دنیای آینده را که ادعا می‌شود جهانی زنانه و بهتر خواهد بود به چالش می‌کشد و می‌گوید: «بانک جهانی کلید ابتکار برابری جنسیتی بر اقتصاد هوشمند را کلید زد…. این آن چیزی بود که ما دنبال آن بودیم؟ …. در حقیقت انرژی فمینیست‌ها صرف پروژه‌های سرمایه‌داری جهانی می‌شود که تاثیرات اسفباری در زندگی بسیاری از زنان داشته است…» او استدلال می‌کند خواست‌های پیشرفته زنان که از سوی دولت‌ها حمایت می‌شود مثل کمک مالی برای مهدکودک و جلوگیری از تجاوز و خشونت خانگی منطبق با سیاست‌های دولتی است و هم‌زمان فاصله بین غنی و فقیر را بیشتر می‌کند و به تضعیف جنبش کارگری می‌انجامد. این وضعیت اسفبار و فقر زنانه را در همه کشورها می‌توان مشاهده کرد. در کشورهای اسلامی مثل ایران همان حداقل کمک‌های دولتی برای جلوگیری از خشونت خانگی و تجاوز وجود ندارد.
مشارکت سیاسی در ارگان‌های دولتی
پشتیبانی از مشارکت زنان در نهادهای دموکراتیک حکومت‌ها، پدیده‌ای نوین است و در بسیاری از کشورها تنها در سطح حرف و لفاظی باقی مانده است. با این که کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در سال ۱۹۵۲ حق رای، انتخاب شدن، اشتغال دولتی و مشارکت در حاکمیت سیاسی را به رسمیت شناخته است، اما در کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۵و ده سال بعد «پکن به‌علاوه ده» میزان پایین مشارکت زنان در تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی در همه سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
مشارکت سیاسی زنان تحت تاثیر شرایط متفاوت اقتصادی، سیاسی و تاریخی قرار می‌گیرد و می‌تواند مسالمت‌آمیز یا غیر مسالمت‌آمیز، رسمی یا غیر رسمی، در سطح نخبگان یا به طور جمعی و خودجوش صورت گیرد. این مشارکت را به دو سطح می‌توان تقسیم کرد. اول مشارکت در سطح شهروندان به طور جمعی برای مثال شرکت در انتخابات ادواری، شرکت در تجربه‌های اجتماعی مثل سازمان‌های محیط زیست و بهداشتی، سازمان‌های غیر دولتی و داوطلبانه و جنبش‌های اجتماعی.
دوم مشارکت نخبگان زن با تحصیلات عالی و تخصص. در دنیای جامعه‌شناسی مشارکت زنان با درصد شرکت زنان در قدرت مشخص می‌شود برای مثال به عنوان نماینده مجلس، سناتور، فرماندار، رئیس جمهور، جانشین رئیس جمهور، شرکت در نظام دیوان‌سالاری، وزارت‌خانه‌ها و خدمات بین‌المللی و غیره.
تعداد اندک زنان در مجلس اسلامی و حذف زنان سکولار و غیر خودی
از یازده دوره مجلس شورای اسلامی در شش دوره تعداد نمایندگان زن یک رقمی بود و در پنج دوره دو رقمی شد. بالاترین میزان مشارکت زنان در دوره یازدهم است که تنها ۱۷ نماینده زن را در مجلس جای داده است. در هیچ یک از دوره‌های مجلس جمهوری اسلامی زنان از نمایندگان اقلیت‌های مذهبی حضور نداشته‌اند و برخی از آنان از بستگان نزدیک چهره‌های سیاسی و بانفوذ در ارکان قدرت بوده‌اند. فراموش نکنیم که کلیه زنان سکولار و غیر خودی قدم به قدم در طول چهار دهه به بیرون از نظام پرتاب شده‌اند. این میزان شرکت تنها به زنان خودی مذهبی - شیعه اختصاص دارد که حتی برای آن‌ها نیز امکان شرکت فعال وجود ندارد. بر اساس گزارش CRS در مقایسه با کشورهای منطقه، زنان قطری با این که در سال ۲۰۰۳ حق رای به دست آوردند، بالای جدول و با ۵۰ درصد اعضاء مجلس قرار دارند. رده دوم با اختلاف زیاد به زنان عراقی تعلق دارد که در سال ۱۹۸۰ حق رای خود را به دست آوردند و ۲۶ درصد نمایندگان مجلس را از آن خود کردند. دو پله مانده به قعر جدول جمهوری اسلامی قرار دارد. با این که حق رای زنان در سال ۱۹۶۳ به رسمیت شناخته شد، آن‌ها تنها ۵/۶ درصد کرسی‌های مجلس شورای اسلامی را اشغال کرده‌اند.
در همه ادوار شورای نگهبان، شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضاییه و ریاست دیوان عالی کشور هیچ زنی انتخاب نشده است. با این که براساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی کشور ۴۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، ریاست جمهوری باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی انتخاب گردد و عملا ۴۲ سال است که زنان ایرانی از ورود به این پست کلیدی محروم هستند.
براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان با نظارت شورایی است. زنان به دلیل تعداد اندکشان در شوراها امکان مدیریت شوراها را ندارند. موانع ساختاری مشارکت سیاسی زنان، ساختار سیاسی - اقتصادی و آموزشی به‌علاوه عوامل فرهنگی (سنت و نگاه مردسالاری) است. در میان جنبش زنان دو گرایش وجود دارد، یکی گرایش لیبرالی که هدف آن افزایش مشارکت در درون نظام سیاسی مستقر است و دیگری گرایش سوسیالیستی که تغییر در نظام سیاسی - اقتصادی موجود را شرط رهایی زنان می‌داند. هر چند تغییر کل ماشین دولتی شرط رهایی زنان است ولی دگرگونی شرایط زنان را نمی‌توان موکول به تغییر نظام سیاسی - اقتصادی کرد، بلکه مطالبات زنان باید به طور مدام در خانواده، در محل کار و در جامعه تداوم پیدا کند تا به دگرگونی دیدگاه‌های مردسالارانه و پدرسالارانه در کنار تغییر ماشین دولتی بینجامد.
